به نقل از «آفتاب»

ایجاد شغل با حمایت دولت از خودروسازان خصوصی مستقر در شهرستان‌های کشور

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۸۱۶۹

آفتاب‌‌نیوز :

نقش خودروسازان بخش خصوصی در ایجاد شغل و به تبع آن جلوگیری از مهاجرت جوانان به کلانشهر‌ها آن قدر مهم است که حمایت دولت از خودروسازان خصوصی مستقر در شهرستان‌ها را می‌طلبد؛ حمایتی که نه تنها می‌تواند مهاجرت را متوقف کند بلکه مهاجرت معکوس را هم می‌توانیم متصور باشیم.

خشک‌سالی در سال‌های اخیر یکی از عوامل اصلی ایجاد موج مهاجرت به شهر‌های بزرگ بوده است و هر سال نیز وضعیت نسبت به پیش از آن بدتر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حداقل در چهار دهه گذشته، روند مهاجرت جوانان به شهر‌ها و کلانشهر‌ها صعودی بوده و نه تنها مانع توسعه مناطق روستایی شده است بلکه دور شدن از زادگاه و قرار گرفتن در محیط ناآشنا و تازه موجب نوعی حالت بیگانگی و انزوا در مهاجران می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز بروز انحرافات و آسیب‌های اجتماعی باشد.

در توقف این روند هر چند دولت‌ها می‌توانند نقش اصلی را در ایجاد شغل و امکانات رفاهی ایفا کنند، اما به دلیل انجام نشدن کار‌های مطابق با محیط زیست و ایجاد مشاغلی که هیچ سنخیتی با محیط نداشتند، بیشتر باعث دامن زدن به این روند شدند.

در سال‌های اخیر، اما ایجاد خطوط تولید خودرو در برخی شهرستان‌ها نه تنها توانسته روند مهاجرت در نقاط مختلف را متوقف کند بلکه موجب بازگشت جوانان تحصیل کرده به زادگاه خود نیز شده و روند مهاجرت را معکوس کرده است.

در دهه‌های گذشته به دلایلی از جمله سطح پایین سواد، کارخانه‌هایی که در شهرستان‌ها مستقر بودند اقدام به استخدام نیروی غیربومی از کلانشهر‌ها می‌کردند که این موضوع خود تبدیل به یک چالش امنیتی منطقه‌ای شده بود و البته هزینه زیادی نیز به شرکت‌ها بابت هزینه ایاب و ذهاب و پرداخت حقوق و مزایا نظیر مسکن و خودرو، تحمیل می‌کرد. در دهه گذشته، اما به واسطه سهولت تسهیلات دانشگاهی و افزایش سطح سواد جوانان، این روند نیز متوقف شده و به جز موارد خاص، استخدام غیربومی در شرکت‌ها نمی‌بینیم.

به عنوان مثال یک نمونه، شرکت آرین پارس موتور که در شهرستان خمین مستقر است با اشتغال دائم افزون بر ۵۰۰ نفر نیروی بومی از شهرستان خمین و شهر‌های مجاور در استان مرکزی در سطوح زیر دیپلم تا دکتری و پرداخت ماهانه حدود ۴۰ میلیارد تومان حقوق و مزایا به این افراد توانسته است جلوی مهاجرت بخشی از جوانان این منطقه را بگیرد. همچنین اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده توسط این شرکت‌ها در مناطق استقرار خود، درآمد و گردش مالی قابل توجهی برای سایر کسب و کار‌ها و مشاغل کوچک و متوسط این مناطق ایجاد می‌کند.

ایجاد اشتغال تنها به خودروسازان بخش خصوصی محدود نمی‌شود و صنایع بسیاری وجود دارد که توانسته با خروج از شهر‌ها زمینه اشتغال و مهاجرت معکوس را فراهم کند.

پتروشیمی شازند نیز مثالی دیگر از این دست است، پتروشیمی شازند طی دو سال گذشته بالغ بر ۲ هزار نفر نیروی انسانی جدید با اولویت جذب از شهرستان شازند و استان مرکزی استخدام نموده است که به جرات می‌توان گفت نقش پتروشیمی شازند در ایجاد اشتغال پایدار در سطح شهرستان و استان و حتی کشور بی‌نظیر بوده است.

صنعت خودرو از جمله صنایعی است که می‌تواند مشاغل بسیاری ایجاد کند، اما صنایع بسیاری مانند صنایع پایین دستی صنعت نفت هم وجود دارد که به شرط انجام مطالعات زیست محیطی، می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه‌ساز ایجاد شغل در مناطق مختلف کشور باشد.

خودروسازان بخش خصوص می‌توانند نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت ایفا کنند و زمینه مهاجرت معکوس را فراهم سازند، اما همچنان نیازمند حمایت دولتی هستند تا بتوانند این روند را ادامه دهند.

البته منظور از حمایت دولتی تنها حمایت مالی نیست؛ بلکه دولت می‌تواند با ارائه امتیاز‌های تشویقی و تسهیل کسب و کار در این مناطق، مشوق شرکت‌های تولید کننده خودرو در شهرستان‌ها باشد تا وظیفه ایجاد شغل که یکی از وظایف ذاتی دولت است را خودروسازان انجام دهند و بخشی از این بار را از دوش دولت بردارند.

توسعه مناطق روستایی کشور و به تبع آن ایجاد امنیت پایدار نیازمند ایجاد مشاغل دائم و جلوگیری از مهاجرت جوانان است که خودروسازان بخش خصوصی در شهر‌هایی مانند خمین، بروجرد و ساوه توانستند این مهم را به خوبی انجام دهند، اما با این وجود نمی‌توانیم منکر نگرانی این شرکت‌ها باشیم.

خودروسازان بخش خصوصی برای رفع نگرانی‌هایی که تولید را متوقف می‌کند نیازمند حمایت‌های تشویقی و تسهیل کسب و کار هستند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

تقویت خودروسازان خصوصی و صنایه تولیدی مستقر در شهرستان‌ها متضمن امنیت پایدار و توسعه مناطق دور از پایتخت است.

منبع: فرارو

منبع: آفتاب

کلیدواژه: خودروسازان خصوصی مهاجرت خودروسازان بخش خصوصی شهرستان ها حمایت دولت ایجاد شغل شرکت ها شهر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۸۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.